دعا لوقف الحرب.. «بوريل» يطالب بتعزيز تفويض قوات «اليونيفيل» في لبنان
دعا لوقف الحرب.. «بوريل» يطالب بتعزيز تفويض قوات «اليونيفيل» في لبنان
دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى تعزيز تفويض بعثة "يونيفيل"، التي تعمل على مراقبة وقف إطلاق النار في جنوب لبنان وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر في 2006.
وأكد بوريل، في تصريحات له، اليوم السبت، أن الوضع الراهن يتطلب دورًا أقوى وأكثر فعالية لبعثة "يونيفيل"، التي لا تزال تواجه صعوبات في القيام بمهامها بسبب قيود على تحركاتها، مشيرا إلى أن توسيع هذا التفويض يستوجب قرارًا جديدًا من مجلس الأمن، وفق وكالة “فرانس برس”.
وأوضح بوريل، أن السياق السياسي في لبنان مليء بالتحديات والمخاطر، ولكنه يحمل أيضًا إمكانيات للتغيير الإيجابي، في إشارة إلى الحاجة الماسة لإصلاحات سياسية تعزز سيادة الدولة اللبنانية.
فقد ظلت البلاد تعاني من عدم الاستقرار السياسي، وغياب الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مما جعلها عرضة لتأثيرات القوى الإقليمية مثل إيران وسوريا عبر دعمها لفصائل مسلحة مثل حزب الله.
أهمية القرار 1701
يعتبر "القرار 1701" الذي صدر بعد الحرب المدمرة بين إسرائيل وحزب الله في صيف 2006 الإطار القانوني الأساس لضمان الأمن في المنطقة الحدودية.
ينص القرار على وقف الأعمال الحربية بين الطرفين، ويمنح بعثة "يونيفيل" صلاحيات واسعة لمراقبة الالتزام بالهدنة، لكن على الرغم من ذلك، لا تزال المنطقة تشهد بين الحين والآخر خروقات للهدنة، حيث يُتهم حزب الله بتعزيز وجوده العسكري قرب الحدود، ما يثير مخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية جديدة.
مطالب بوقف إطلاق النار
إلى جانب تعزيز دور "يونيفيل"، دعا بوريل إلى وقف فوري لإطلاق النار بين الجانبين، مشيرا إلى أن التوترات الحالية تمثل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار في لبنان، الذي يعاني بالفعل من أزمة اقتصادية وسياسية خانقة.
وشدد على أن وقف الأعمال العدائية قد يفتح المجال أمام الجهود الدبلوماسية لتخفيف التوترات الإقليمية، وإيجاد حل سياسي طويل الأمد يُجنب البلاد مزيدًا من الدمار.
دور المجتمع الدولي
مع استمرار التصعيد، يجد المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، نفسه مضطرًا للتدخل بشكل أكبر في لبنان، عبر تقوية دور "يونيفيل" وتحفيز الجهود السياسية والدبلوماسية.
يظل تعزيز التفويض العسكري للبعثة الأممية جزءًا من هذا التوجه، بهدف توفير ضمانات أمنية أكبر ومنع التصعيد العسكري، الذي قد يؤدي إلى كارثة جديدة في المنطقة.